حزبا الوطني الإسكتلندي والليبرالي الديمقراطي عارضا مسودة المشروع إلى جانب 47 نائب من حزب العمال ومحافظ واحد فقط كين كلارك الذي شغل منصب وزير الخزانة المالية في تسعينيات القرن الماضي.
ستخضع مسودة مشروع القانون الى مزيد من التدقيق في مجلسي العموم واللوردات قبل أن تصبح قانونا ساري المفعول يسمح لرئيسة الوزراء ابلاغ بروكسيل بنية فك ارتباط بريطانيا من جميع التزاماتها اتجاه الاتحاد الاوروبي مع نهاية مارس.

مسودة المشروع

ويتوقع أن تكشف الحكومة البريطانية هذا الاسبوع عن خطة سياستها للتعامل مع الخروج من العضوية الأوروبية بعد الاستفتاء الشعبي التاريخي الذي أيد الإنفصال البريطاني عن الكتلة الأوروبية، وستكون فرصة أمام النواب لإبداء رأيهم في استراتيجية الخروج وعلى الأرجح سيسعون إلى ادخال بعض التعديلات عليها اذا ما وافق نسبة لا بأس بها في البرلمان خصوصا من النواب المحافظين.
في نهاية مرحلة المناقشة على مستوى اللجان البرلمانية سيتم التصويت مرة اخرى، وعند الموافقة بأغلبية يتم تمرير مسودة المشروع القانوني إلى مجلس اللوردات حيث سيراجعها الاعضاء مع نهاية الشهر الحالي والموافقة عليها قبل ان تصبح قانونا معمولا به يحق على اثر فريق تيريزا ماي المفاوض بدء اجتماعاتها مع الفريق الأوروبي للانسحاب من الإتحاد الأوروبي.
وتأمل الحكومة البريطانية انهاء الإجراءات الدستورية المتعلقة بمسودة مشروع القانون مع بداية مارس على أن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبون في قمة رؤساء الإتحاد الأوروبي في 9 و 10 مارس ببروكسيل لبدء مفاوضات تستمر لسنتين لخروج بريطانيا من عضوية الإتحاد.