وزعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عشرات السنوات سجنا على معتقلي حراك الريف بالمغرب، كان النصيب الأعلى منها لقائد الحراك ناصر الزفزافي، و"محركه" نبيل أحمجيق، اللذين كان نصيبهما 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد.
وأصدرت محكمة الاستئناف في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 26 يونيو، أحكاما وصفت من قبل أغلب المراقبين بـ"القاسية" ضد قادة "حراك الريف".
وقضت بـ20 سنة سجنا نافدا ضد زعيم الحراك ناصر الزفزافي واثنين من رفاقه، فيما تراوحت أحكام 51 معتقلا آخرين ما بين 15 و3 سنوات نافدة.
وجاءت الأحكام على الشكل التالي؛ ناصر الزفزافي: 20 سنة، ونبيل احمجيق: 20 سنة، سمير ايغيد: 20 سنة.
وأدين المعتقلون؛ اضهشور بوهنوش: 15 سنة، ومحمد جلول: 10 سنوات، واعماروش واهباض: 10 سنوات، ومحمد المجاوي: 5 سنوات، ومحمد الأصريحي، وربيع الأبلق (يخوض إضرابا عن الطعام): 5 سنوات، يوسف الحمديوي: 3 سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت إدراج ملف المعتقلين على خلفية حراك الريف للمداولة، في حين التزم المتهمون ومحاموهم الصمت.
وتفاوتت التهم التي وجهتها النيابة العامة للمعتقلين بين المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، والمس بأمن الدولة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
من جهتهم، أكد نشطاء حراك الريف أن "الحراك" كان سلميا، وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.
وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر، ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة؛ احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها الأسبوع الماضي كل الاتهامات الموجهة لقادة الحراك بـ"التآمر من أجل المس بأمن الدولة، وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب".
وأكد دفاع الطرف المدني، الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، إصابة أكثر من 600 رجل أمن، وتسجيل خسائر مادية أثناء الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها طوال أشهر منذ حادث وفاة بائع السمك في خريف 2016.
ورفض قادة الحراك، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي (39 سنة)، كل هذه الاتهامات أثناء مثولهم أمام القاضي، مؤكدين أن "الحراك" كان سلميا، وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.
وأعلن المعتقلون بعدها في حزيران/ يونيو الجاري الماضي مقاطعة ما تبقى من جلسات؛ احتجاجا على ما اعتبروه "انحياز" المحكمة و"ميلها المسبق نحو الإدانة".
وبرز الزفزافي بصفته "زعيم الحراك"، منذ اعتقاله في أيار/ مايو 2017، بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات.
وتقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالإفراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة.
وتسبب حراك الريف في إحداث زلزال سياسي، بعدما قرر الملك إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار من مهامهم؛ بسبب تعطل مشاريع تنموية كانت تعود بالنفع على سكان المنطقة
ليست هناك تعليقات: